وخلال الافتتاح ألقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كلمة
جاء نصها كالتالى :
فخامةَ الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس جمهورية مصر العربية.
فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس - رئيس جمهورية قبرص .
السادة ضيوف مصر الكرام...
بدايةً أودُ أن أُرحب بكم جميعاً فى «مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس)» فى نسخته الثامنة، والذى شهد على مدار السنوات الماضية تطوراً ملموساً ليصبح منَصة أكثر شمولاً حول حلول الطاقة مما وضعه فى مصاف الفعاليات البارزة على ساحة الطاقة الإقليمية والعالمية .
كما يطيب لى من هذا المحفل المهم أن أتوجه بخالص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى أضفت رعايته الكريمة وتشريف سيادته لحفل الإفتتاح السنوى بصمةً مميزةً فى نجاح المؤتمر، بما يعكس ثقة وتقدير فخامته للدور الفاعل والمهم ، الذى يلعبه قطاع الطاقة فى دعم الاقتصاد المصرى.
وَلا يسعنى بهذه المناسبةِ إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدعم فخامته المتواصل وَمتابعة سيادته عن كثب لخطط ومشروعات قطاع البترول والغاز والطاقة.
كما يُسعدنى أن أرحب بفخامة الرئيس نيكوس كريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص، وأتقدم لسيادته بخالص الشكر والتقدير على تلبية الدعوة وتشريف سيادته بحضور حفل إفتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس، مما يجسد العلاقات والروابط القوية التى تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص.
ينعقد مؤتمر إيجبس فى دورته الحالية تحت عنوان (بناء مستَقبَل طاقة آمن وَمستدام)، فلا شك أن الطاقة تُمثِل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل ونهضة شاملة فى كافة المجالات، باعتبارها عصب الحياة اليومية والمحرك الرئيسى لخطط التنمية، فقد شَهد القطاع خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة لتعظيم دوره المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز .
واتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)،وفى إطار التعاون والعمل التكاملى بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، فقد انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتى تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم قدرة قطاع الطاقة فى مصر على تلبية الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة .
وقد شَرَعَت وزارة البترول والثروة المعدنية فى وضع استراتيجية متكاملة قائمة على ستة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص فى:
أولاً: توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.
ثانياً: تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة فى قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة .
ثالثاً: زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٥-٦ ٪ .
رابعاً: العمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، بزيادة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى إلى 42٪ بحلول عام 2030.
خامساً: الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيدالطاقة.
سادساً: استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
يسعى قطاع البترول إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية عبر تبنى حزمة إصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ بما يحقق أهدافنا ويراعى مصالح شُرَكائنا، إذ أن نجاحهم يمثل جزءاً أصيلاً من نجاحنا ، وفى هذا الإطار، تم طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج فى أغسطس الماضى ، أعقبها إصدار ورقة سياسات فى نوفمبر الماضى لتحفيز الاستثمار، تضمنت نهجاً يجمع بين سياسات الطاقة والأطر التنظيمية، بالإضافة إلى اتبَاع سياسات تسعير مرن وإصلاح مالى لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات ، وتعجيل عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلى ، وتعظيم القيمة المضافة من الخام المنتج محليا وعالمياً عبر الاهتمام بتحقيق التشغيل الأقصى لقدرات المعالجة والتكرير والإسالة، وصناعات البتروكيماويات وفق استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.
كما تضمنت ورقة السياسات طرح حوافز جديدة للإنتاج المضاف، وتسهيل إجراءات الاستثمار بفضل استخدام التقنيات الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف بما يسرع عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب توفير شروط تجارية أكثر مرونة وفق نماذج عقود متنوعة تتناسب مع تنوع الفرص الاستثمارية وتُراعى اختلاف التحديات الاقتصادية لكل منطقة إنتاجية .
واسمحوا لى أن أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية على دعمه المتواصل ودوره المهم فى الدفع نحو صياغة استراتيجيات مشتركة بين البلدين الشقيقين لتأمين وتنويع مصادر الطاقة.
لقد واجه قطاع الطاقة فى مصر العديد من التحديات على مدار الأعوام الماضية ، يأتى على رأسها التوترات الجيوسياسية واضطراب الأسواق العالمية، ونشوب العديد من النزاعات إقليمياً وعالمياً وارتفاع أسعار الطاقة تزامناً مع انخفاض وتيرة أنشطة الاستكشاف والإنتاج وما تبعه من انخفاض مستويات الإنتاج المحلى، فكان لزاماً علينا تبنى حلولاً غير تقليدية.
وبفضل الجهود التكاملية المكثفة داخل الحكومة والتعاون الوثيق مع شركائنا، فقد تمكنا سوياً من تحقيق عدة نتائج إيجابية خلال الشهور السبع الماضية، مما ساهم فى استئناف كبرى الشركات العالمية والمحلية لأنشطة الحفر .
• فقد تم حفر 105 بئر تنموية جديدة، مما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد بقيمة 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر، اعتباراً من يناير 2025.
• حفر 46 بئراً استكشافياً ، كما تحقق كشف شديد الأهمية لشركة إكسون موبيل بغرب البحر المتوسط عبر حفر البئر «نفرتارى-1» ، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات لهذه المنطقة الواعدة، وتحقق أيضاً كشف جديد لشركة بى بى بمنطقة الكينج البحرية شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ، ودراجون أويل بخليج السويس.
• طرح مزايدة عالمية تشمل 12 قطاعاً بحرياً للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وإتاحة 61 فرصة استثمارية جديدة .
• توقيع 7 اتفاقيات التزام بترولية. وجارى الإعداد لتوقيع 18 اتفاقية جديدة خلال النصف الأول من هذا العام.
• كما أتممنا التشغيل الناجح لمعمل تكرير ميدور بكامل طاقته بعد التوسعات الأخيرة، مما يُعَزز الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية.
• بالإضافة إلى مبادراتنا المستمرة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بما يحقق وفراً اقتصادياً للمواطنين والدولة ويسهم فى الحفاظ على البيئة .
تتبنى مصر سياسات للطاقة قائمة على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمى مع الدول الشقيقة ودول الجوار، بتسخير ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانيات وبنية تحتية متطورة فى صناعة البترول والغاز تتمثل فى شبكات خطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية ومصافى التكرير ومحطات الإسالة ، كما توفر لجميع الدول المجاورة المنفذ الأسرع والأنسب للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية،
وإذ أتقدم بالشكر لصديقى جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصى عَلى التعاون البناء وَالمثمر على مدار السبْعة أشهر الماضية والذى توّج بالتوافق فيما بيننا مما يفتح المجال لتعظيم استغلال الثروات والموارد بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
وإيماناً بأهمية العنصر البشرى ، باعتباره الدرع الرئيسى والثروة الحقيقية لما له من دور أساسى فى تحقيق خطط وأهداف القطاع، فقد أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بالطاقات البشرية، على جميع المستويات ولا سيما حديثى التخرج والخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، جنباً إلى جنب مع خبرات القامات الذين ساهموا فى نجاح القطاع السنوات الماضية .
وإيماناً بأهمية دور المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً فى البناء والعمل والنجاح، بادرت الوزارة بالدفع بالكوادر النسائية المتميزة إلى الصفوف الأولى داخل القطاع تقديراً لما لديهن من كفاءات وخبرات.
لا يزال قطاع الطاقة فى مصر يذخر بالعديد من الفرص فى كافة المجالات سواء فى البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، أو توليد وإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ويدعمنا فى ذلك عَزْم وإرادة من جانب الحكومة على تذليل أى صعوبات تواجه المستثمرين وشركائنا من الشركات العالمية والمحلية وتوفير المناخ المناسب لهم بما يحقق المصالح المشتركة ، وهو ما أكدت عليه المؤسساتُ الدولية بأن سوق الطاقة فى مصر مهيئ للنمو المستمر .
وإننى على يقين بأن قطاع الطاقة فى مصر قادر على تحقيق تطلعاتِ شعبنا وطموحاته نحو مستقبل أفضل بفضل الدعم المتواصل من القيادة السياسية والاستراتيجيات المتكاملة للحكومة وخطط العمل الواضحة والنهج التعاونى مع مختلف الوزارات والشركاء.