• تحويل هيئة الثروة المعدنية لتكون هيئة اقتصادية بداية حقيقية لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية .
• خطة عمل طموحة لثلاث سنوات قادمة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
• جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .
• دور مهم يقوم به مجلس النواب فى دفع عجلة العمل الوطنى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب في ٢٨ أبريل ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية .
وخلال كلمته أمام المجلس ، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية ، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5 % إلى 6%.
وأشاد الوزير بالدور الذى يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ولجانه النوعية المختلفة فى دفع عجلة العمل الوطنى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مثمناً دوره فى دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكداً على أن التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم فى تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر من أهداف وطموحات ، كما وجه بدوى الشكر للدكتور عبد الهادى القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل الانتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من أجل سرعة الانتهاء من مشروع القانون .
وأوضح بدوى أنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة امام مجلس النواب الموقر وكان أول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أننا فى صدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولةً المصرية سيكون لها الأثر فى اقتصاد وطننا .
وأشار المهندس كريم بدوى إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجى ، وامتلاكها بنية تحتية متطورة فى مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الأجنبى والمحلى فى عوائد التنمية ، ووضع إطار عصرى يحفز الاستثمار المستدام ، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية ، ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازى مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك ، وفى هذا الصدد أشار إلى أنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصرى بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية ، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمها فى الإصلاح التشريعى والقانونى ، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثاً والمتواكب مع النماذج العالمية ، وجارى استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره ، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوى لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف ، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة، لافتاً إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل فى القطاع التعدينى.
وأوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كياناً اقتصادياً مستقلاً فعالاً فى قيادة قطاع التعدين المصرى نحو العالمية، وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .
ووجه بدوى الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسى لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الانتهاء من مشروع القانون، لافتاً إلى ان الحكومة كانت قد اعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية ، وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوه للوزارة ، وفى ضوء العمل التكاملى تمت الموافقة على المضى قدماً فى استكمال العمل فى القانون المعد من قبل السادة أعضاء المجلس الموقر ، بما يحقق أهداف الدولة المصرية.
وفى نهاية كلمته عاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسة والشعب المصرى والمجلس الموقر على استمرار التفانى فى العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات .
تنسيق مستمر بين قطاع البترول ومجلس النواب ولجانه النوعية
وعقــب الجلســة العامــة لمجلــس النـــواب ، عقـــد الاجتماع المشترك للجنتى الطاقة والبيئة والصناعة بالمجلس بحضور المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والنائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والنائب شحاتة أبوزيد وكيل ثان لجنة الصناعة والسادة النواب أعضاء اللجنتى ، ووكلاء الوزارة ورؤساء هيئة البترول والثروة المعدنية والشركات القابضة .
وخلال الاجتماع أكد المهندس كريم بدوى على أهمية التعاون والعمل التكاملى مع مجلس النواب ولجانه النوعية (الطاقة والبيئة والصناعة) لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات فى كافة انشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الإقتصاد القومى ، مؤكداً على حرص الجميع على تعزيز التعاون والعمل التكاملى والتنسيق الكامل المشترك لاستدامة دور قطاع البترول والثروة المعدنية فى تلبية احتياجات الشعب المصرى وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتقليل الفاتورة الاستيرادية .
واسـتعرض المهنـدس كريم بدوى المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى التى ترتكز على تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطن المصرى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، واستغلال البنية الأساسية فى قطاعى التكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الطاقات الغير مستغلة لتحقيق قيمة مضافة ، وإحداث نقلة نوعية فى قطاع التعدين المصرى لزيادة مساهمته فى الناتج الإجمالى للدخل القومى، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توافر أربعة عوامل رئيسية وهى توفير بيانات جيولوجية واضحة ، وتوفير بنية تحتية من شبكات طرق ونقل وموانئ ، وتوافر الطاقة اللازمة لتنفيذ المشروعات فى الأنشطة التعدينية المختلفة، والعامل الأخير والأهم هو توفير بيئة تشريعية من إصدار قوانين والإسراع فى الإجراءات وإصدار التراخيص ، كما تطرق الوزير إلى الحديث عن المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصرى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ، والاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية للقطاع وذلك من خلال تطبيقات إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل امنه للعاملين، والعمل على استغلال موقع مصر الجغرافى المتميز والبنية الاساسية التى تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعى ومصانع إسالة الغاز فى إدكو ودمياط والتى تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة من خلال التعاون الدولى.
ومن جانبه ، أشاد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بجهود المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ونهجه الواضح وحرصه المستمر على اتباع نظام العمل التكاملى مع جهات الدولة المختلفة التنفيذية والتشريعية والمرونة فى التعامل ، والذى توج اليوم بالموافقة المبدئية بالإجماع على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
وحرص المهندس كريم بدوى على الاستماع لمناقشات ومقترحات السادة النواب أعضاء لجنتى الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب، والتى تهدف فى النهاية إلى دعم الاقتصاد القومى وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ، وفى هذا الإطار وجه المهندس كريم بدوى الشكر والتقدير لكافة العاملين فى قطاع البترول والثروة المعدنية الذين يعملون على مدار الـ 24 ساعة لتحقيق ذلك ، مؤكداً على ضرورة التواصل والتنسيق مع السادة النواب للاطلاع على الجهود المبذولة والنتائج التى حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن العمل التكاملى والتعاون البناء اساس لنجاح منظومة العمل البترولى.