كفــاءة الطاقــة أهــم ســلاح فى مواجهـــة تحدياتهـــا
في ظل التحديات المتوالية التي تحيط بمشهد الطاقة عالميًا، من تقلبات الأسعار إلى زيادة الطلب و نقص الامدادات والالتزامات المناخية ، باتت كفاءة استخدام الطاقة واحدة من أهم المحاور الاستراتيجية التي اعتمد عليها قطاع البترول لمواجهة تلك التحديات.
ولما لهذا الملف من أهمية متزايدة توجهت مجلة البترول إلى الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والمشرف على السلامة والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ ليطلعنا على ما يجرى على ارض الواقع لتنفيذ خطط كفاءة استخدام الطاقة فى قطاع البترول ، وما هو التطور الذى يشهده هذا الملف ، وكيف يتحرك قطاع البترول سريعاً لتحقيق أهدافه من هذا الملف ، فإلى الحوار :
أجرت الحوار : شيماء قوطة
ما هى أهمية كفاءة استخدام الطاقة فى قطاع البترول؟
قطاع البترول القاطرة الرئيسية للتنمية فى مصر، حيث يوفر أكثر من 94% من إجمالى الطاقة الأولية. وفى ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتسارع نمو الطلب على الطاقة وارتفاع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي، تبرز أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة فى هذا التوقيت كأولوية وطنية. فتعزيز كفاءة الاستخدام لا يسهم فقط فى تقليل كميات الوقود المستهلكة وخفض تكاليف التشغيل، بل يعزز من القدرة التنافسية ، ويقلل من الواردات، ويسهم فى تقليص الانبعاثات الكربونية حفاظا على البيئة .
ماذا عن استراتيجية كفاءة الطاقة فى قطاع البترول المصرى وأهم أهدافها ؟
كفاءة استخدام الطاقة تمثل واحدة من اهم محاور استراتيجية عمل الوزارة ( المحور الخامس )خلال الفترة الحالية و أداة سريعة للمضى على طريق التحول الطاقى فهى بمثابة السلاح الأهم والاسرع فى مواجهة تحديات عديدة لتأمين امدادات الطاقة ، و لأهميتها فنحن نعمل على ترجمة هذا التوجه من خلال استراتيجية خاصة بكفاءة استخدام الطاقة داخل القطاع حتى عام 2035 وتتمثل رؤيتها فى»دعم التحسن الاقتصادى لقطاع البترول من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة مع تحقيق أهداف الاستدامة لرؤية مصر 2030 والمساهمة فى أمن الطاقة وإزالة الكربون»، وتشمل الاستراتيجية مرحلتين أساسيتين ، المرحلة الأولى 2022-2027 و يتمثل الهدف الرئيسى لهذه المرحلة فى تحقيق وفر فى استهلاك الطاقة بنسبة 10٪ بحلول عام 2027 ، وتهدف إلى إزالة معوقات تنفيذ الاستراتيجية، بناء الأسس اللازمة للإدارة الكفء للطاقة،علاوة على تعميم مفهوم كفاءة الطاقة كأحد الركائز والمكونات الأساسية لثقافة العمل فى جميع شركات القطاع.
أما المرحلة الثانية 2025-2035 بهدف تحقيق وفر قدره 18٪ فى مستوى استهلاك الطاقة بحلول عام 2035 وتهدف لرفع مستوى مختلف أنشطة كفاءة الطاقة بالقطاع وتنفيذ برامج فاعلة وكفء لإدارة الطاقة من أجل استدامة تحقيق الوفر فى استخدام الطاقة. كما تهدف لمراجعة مجال العمل مع القطاعات الأخرى ذات الصلة مثل قطاعى الكهرباء والنقل وتحديد إمكانات وفرص رفع كفاءة استخدام الطاقة بالتنسيق مع تلك القطاعات.
وحيث أن قطاع البترول بدأ بالفعل فى تنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات فى مجال كفاءة الطاقة والتى تندرج ضمن أهداف المرحلة الثانية فقد تم تقديم موعد بدء تنفيذ أهداف المرحلة الثانية لتتم بالتوازى مع إجراءات تنفيذ المرحلة الأولي.. وقد تم تحديد 11 هدف فرعى و48 إجراء لتنفيذ تلك الأهداف بالمرحلتين، كما أن وثيقة الاستراتيجية « ديناميكية « يتم تحديثها باستمرار لتعكس اى تطورات جديدة .
ما هى الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف الاستراتيجية؟
تم تشكيل سبع فرق عمل متخصصة لتحديد أولويات تنفيذ أهداف الاستراتيجية وتطبيقها فعلياً. كما تم تحديد سبع أهداف رئيسية ذات أولوية للتنفيذ، ويجرى حاليًا متابعة تقدم العمل فى تنفيذها من خلال هذه الفرق وهى:
1. تنفيذ المراجعات الفنية لتحديد مشروعات وفرص كفاءة الطاقة.
2. تطبيق نظم إدارة الطاقة (EnMs).
3. تطوير نظام مؤشرات كفاءة الطاقة على جميع المستويات القطاع (KPIs).
4. تحديد معايير الأداء (MEPs).
5. تطوير نظم ادارة البيانات ومنصة كفاءة الطاقة بموقع الوزارة
6. بناء القدرات فى مجال كفاءة الطاقة.
7. اّليات تمويل مشروعات كفاءة الطاقة.
هل يمكن أن تشاركنا بعض الإنجازات التى تحققت منذ إطلاق الاستراتيجية، وماذا تحقق خلال ٢٠٢٤؟
تم تنفيذ 340 إجراء ومشروع منخفض ومنعدم التكلفة فى 79 شركة بالقطاع، مما أسفر عن توفير ما يعادل إنتاج 3.56 مليون برميل بترول مكافئ سنوياً، بقيمة 135 مليون دولار سنوياً. كما تم تحقيق خفض فى الإنبعاثات قدره 1.2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ سنوياً.
وتم تنفيذ 100 مشروع بإجمالى قدرة 20 ميجاوات، مما وفر 2 مليون دولار سنوياً، حيث تم خفض استهلاك السولار بمقدار 785 ألف لتر سولار سنوياً، وخفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية بقيمة 49.200 ميجاوات ساعة سنويًا، مع تحقيق خفض فى الإنبعاثات قدرة 26 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنويًا.
وتم تنفيذ 7 مراجعات فنية فى الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل جابكو، سيدبك، البتروكيماويات المصرية، العامة للبترول، أسيوط للتكرير، القاهرة للتكرير، الإسكندرية للبترول. كما يتم الإعداد لتنفيذ 3 مراجعات فنية للطاقة بشركات خالدة، بتروبل، العامرية للتكرير بمنحة من الاتحاد الأوروبى والتنسيق لتنفيذ مراجعة فنية لكفاءة الطاقة بشركة الإسكندرية للبترول بتمويل ذاتى من خلال مركز التميز للتحول الطاقى.
وتم تطبيق نظام إدارة الطاقة (ISO 50001) فى 9 شركات، وهى (موبكو، جاسكو، سيدبك، البتروكيماويات المصرية، أنربك، إيثيدكو، أموك، إيلاب، القاهرة لتكرير البترول) كما يجرى تأهيل 10 شركات أخرى .
أما فى عام 2024، فتم تنفيذ 5 مشروعات كبرى تشمل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، من أهمها مشروع تطوير مواصفات السولار بشركة السويس لتصنيع البترول وفقاً لمواصفة Euro 5 وإنتاج 396 ألف طن من الأسفلت، مع تحقيق وفر فى التكلفة التشغيلية تقدر بحوالى 18 مليون دولار سنوياً ، وتطبيق تكنولوجيا ORC فى محطة ضواغط دهشور بشركة جاسكو، لاستغلال حرارة عادم التوربينات فى توليد الكهرباء، مما يؤدى لخفض استهلاك الطاقة بما يعادل 10.8 مليون دولار سنوياً ، ومشروع توليد الكهرباء والطاقة الحرارية المشترك بشركة سيدبك، والذى ينتج 7.5 ميجاوات من الكهرباء باستخدام توربينة غازية، بالإضافة إلى استخدام عادم التوربينات فى إنتاج 50 طن بخار ، مما يوفر استهلاك الطاقة بقيمة 3.5 مليون دولار سنوياً.
ويجرى حالياً تنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية فى شركتى أسيوط لتكرير البترول والشركة العامة للبترول، بإجمالى قدرة 16.5 ميجاوات .
كيف ترى دور التكنولوجيا الحديثة فى تحسين كفاءة الطاقة فى قطاع البترول؟
التحول نحو التكنولوجيا الحديثة هام لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بقطاع البترول، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الفاقد الحرارى، وتحسين استخدام الوقود، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لاسترجاع الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية ، و منأبرز تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى تحسين كفاءة الطاقة هى استغلال الطاقة المهدرة أحد أبرز مجالات تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع. وفى هذا الإطار، يجرى حالياً تنفيذ مشروع استغلال حرارة عادم التوربينات بمحطة ضواغط دهشور التابعة لشركة جاسكو لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية (Organic Rankine Cycle - ORC)، ومن المتوقع أن يسهم المشروع فى خفض استهلاك الطاقة بنحو 1900 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى سنوياً، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات بحوالى 123 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون المكافئ سنوياً.
وفى إطار التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، تم تنفيذ ما يقرب من 100 مشروع للخلايا الشمسية بشركات القطاع، بإجمالى قدرة مركبة تصل إلى 20 ميجاوات. وقد ساهمت هذه المشروعات فى تحقيق تخفيض سنوى لاستهلاك السولار بنحو 785 ألف لتر، بالإضافة إلى خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية بحوالى 13 مليون كيلو وات ساعة سنوياً، مما يعادل تقليل الانبعاثات بنحو 7 آلاف طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
وضمن المجالات الحديثة لتعزيز كفاءة الطاقة فى قطاع البترول، يجرى العمل على استغلال الحرارة الكامنة فى باطن الأرض (Geothermal Energy)، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية مثل بيكر هيوز وشلمبرجير.
وما هى البرامج المنفذة لتنمية وتطوير العنصر البشرى لتنفيذ الاستراتيجية ؟
يعد بناء قدرات العاملين أحد المحركات الأساسية لأى مبادرة أو برنامج ناجح. وفى إطار تحسين كفاءة الطاقة فى قطاع البترول، تم التخطيط وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية الفنية المتخصصة، موجهة إلى العاملين فى إدارات كفاءة الطاقة والإدارات الفنية ذات الصلة والبداية فى هذا المجال كانت مبشرة حيث تم تدريب أكثر من 1000 متدرب وتنفيذ 70 برنامج تدريبى ، وعلاوة على ذلك تضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالقطاع مكون خاص بكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز قدرات العاملين فى القطاع وتشجيع الكوادر الشابة على الانضمام إلى إدارات كفاءة الطاقة. وتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث اشترك فيه 250 مهندسًا وكيميائيًا من العاملين فى كفاءة الطاقة والإدارات الفنية، خاصة فى المرافق والوحدات ذات استهلاك الطاقة العالى. كما تم تنفيذ تدريب عملى بمعهد البترول الفرنسى وزيارة مواقع شركة توتال انرجيز لنحو 18 من الأوائل على البرنامج، وحصل 36 مهندساً أخرين من الأوائل على شهادة مدير طاقة معتمد ، وتم تنفيذ دورات تدريبية متقدمة على كفاءة الطاقة باستخدام برامج المحاكاة تحت رعاية هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) ، تم تنفيذ حوالى 350 برنامج تدريبى استفاد منها أكثر من 1250 متدرباً، وحصل 50 مهندساً على شهادة «مدير طاقة معتمد». فيما تم إعداد برنامج توعوى عن كفاءة الطاقة والتحول الطاقى كشرط أساسى لترقية القيادات العليا بقطاع البترول.
وحالياً بالنسبة لأحدث المستجدات فى هذا المجال يتم تنفيذ برنامج تدريبى على كفاءة الطاقة بالتعاون مع الأتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى يوليو 2025 لـ 200 مهندس وكيميائى ، وجارى إعداد برنامج وطنى «مدير طاقة معتمد» لاعتماد العاملين بإدارات كفاءة الطاقة على مستوى مصر.
ما هى أهمية التوعية بدور كفاءة الطاقة للعاملين فى القطاع؟
تلعب التوعية بكفاءة الطاقة دوراً محورياً فى تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء البيئى داخل قطاع البترول، من خلال ترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وتقليل الهدر فى استهلاكها ، ونهدف إلى تمكين العاملين من تبنى أساليب فعالة لتوفير الطاقة أثناء العمليات التشغيلية، وتعزيز ثقافة المسؤولية بحيث يدرك كل فرد أن استهلاك الطاقة داخل المنشأة هو جزء من مسؤوليته المهنية.
و نظراً لأهمية هذا الجانب، فقد تم إدراج نشر الوعى وبناء القدرات كأحد أولويات استراتيجية كفاءة الطاقة، سيتم إطلاق برنامج توعوى يستهدف العاملين الفنيين (مهندسين، كيميائيين، جيولوجيين، وغيرهم) لتوعيتهم بأهمية تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون ، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمسؤولى ترشيد الطاقة داخل الشركات إلى جانب ورش عمل لقيادات القطاع ورؤساء الشركات، فضلاً عن تنظيم ثلاث نسخ لمؤتمر كفاءة الطاقة لاستعراض أهم التطبيقات الناجحة والمشروعات الرائدة التى أسهمت فى تحقيق وفر اقتصادى وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كيف تعمل الوزارة على بناء ثقافة الابتكار فى مجال كفاءة الطاقة؟
لإرساء ثقافة الابتكار فى مجال كفاءة الطاقة، تم إطلاق النسخة الأولى من جائزة التميز لكفاءة الطاقة خلال مؤتمر كفاءة الطاقة لقطاع البترول فى مايو 2022. تم من خلالها اختيار المشروعات الناجحة التى حققت وفراً اقتصادياً وبيئياً للشركات المنفذة. كما تتضمن البرامج التدريبية المقررة جزءاً عملياً، حيث يشترط فى برامج التدريب إعداد مقترح مشروع قابل للتطبيق فى أحد المواقع البترولية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليص الإنبعاثات الكربونية. وفى إطار تعزيز الابتكار، يتم حالياً إنشاء منصة لكفاءة الطاقة تهدف إلى تسهيل التواصل، وتبادل الأفكار والمقترحات، لبناء بنك أفكار مبتكر لخفض استهلاك الطاقة وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.
ما هى الإجراءات التى تتخذها الوزارة لضمان استمرارية تنفيذ الاستراتيجية؟
يتم ضمان استمرارية تنفيذ الاستراتيجية من خلال المتابعة الدورية لتنفيذ أهم الأهداف والعناصر التى تم تحديدها بالاستراتيجية والتى تؤثر بشكل فعال فى خفض معدلات استهلاك الطاقة بالشركات ، وذلك من خلال تحديد نسب محددة لخفض استهلاك الطاقة بكل شركة وعمل خطة متكاملة لمتابعة تنفيذ هذه المعدلات المطلوبة والمستهدفة بالاستراتيجية، ووضع مقاييس استهلاك الطاقة لكل صناعة متخصصة من صناعات القطاع لتحديد الزيادة فى معدلات الاستهلاك لنفس الصناعة ومن ثم رفع كفاءتها، بالإضافة إلى تشجيع الشركات لتنفيذ محطات طاقة شمسية ومتابعة تطبيق نظام إدارة الطاقة (أيزو 50001) بالشركات.
كيف تساهم استراتيجية كفاءة الطاقة فى خلق فرص عمل جديدة؟
يسهم تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة فى قطاع البترول، بجانب دورها فى خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة العمليات، فى فتح فرص عمل جديدة للعديد من الشركات المتخصصة، مما يعزز من خلق فرص عمل على مستوى الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء هيكل مؤسسى متخصص فى كفاءة الطاقة من خلال تأسيس إدارات مختصة لتنفيذ ومتابعة مشروعات ترشيد الطاقة الحالية والمستقبلية، وتحديد الفرص المتاحة لتقليص استهلاك الطاقة فى المواقع الإنتاجية، يساهم بشكل فعال فى خلق فرص عمل داخل قطاع البترول.
ما هى خطط الوزارة للتعامل مع النمو المستقبلى فى استهلاك الطاقة؟
تعمل الوزارة على مجموعة من المحاور الاستراتيجية لمواكبة النمو المستقبلى فى استهلاك الطاقة، وتشمل تحسين كفاءة الطاقة من خلال تنفيذ برامج متخصصة لرفع كفاءة الاستهلاك فى القطاعات الأكثر استهلاكًا، مثل الصناعة والنقل والقطاع المنزلى ، وتعزيز أنشطة الاستكشاف وزيادة القيمة المضافة عبر تكثيف عمليات البحث عن الغاز والبترول لتلبية الطلب المتزايد و التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف، لا سيما فى قطاعى النقل والصناعة، بهدف تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة ، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الوطنى و تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمار فى شبكات توزيع الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات الاستهلاك المتزايدة بكفاءة، وتعزيز التعاون الدولى لتبادل الخبرات والتكنولوجيا فى مجالات الطاقة وتحقيق الاستفادة من التجارب العالمية.
هل هناك مبادرات مجتمعية تم تنفيذها كجزء من استراتيجية كفاءة الطاقة؟
من خلال برامج المسؤولية المجتمعية يتم التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى توفير طاقة متجددة عن طريق إعادة استخدام المخلفات لإنتاج الوقود الحيوى المستخدم فى الطهى. بالإضافة للمبادرة الحالية لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
هل هناك شراكات دولية لتحسين كفاءة الطاقة؟
تحت رعاية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، يجرى حاليًا التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمركز السعودى لكفاءة الطاقة التابع لوزارة الطاقة السعودية لإعداد برنامج وطنى لكفاءة الطاقة فى مصر. حيث تم توقيع مذكرة تفاهم خلال مؤتمر إيجيبس الأخير فى فبراير. هذا التعاون سيسهم فى دعم توجه الدولة نحو حوكمة أنشطة كفاءة الطاقة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة 2035 ، كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية فى مجال كفاءة الطاقة، حيث يتم دراسة إنشاء شركة مشتركة بين شركة ترشيد السعودية ووزارتى البترول والكهرباء للاستثمار فى مشروعات كفاءة الطاقة.
علاوة على ذلك، تعمل الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز كفاءة الطاقة فى قطاع البترول، حيث يتم التنسيق مع الاتحاد الأوروبى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى لتنفيذ دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشركات القطاع. وتشمل الجهود أيضاً تنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين، إلى جانب مراجعات فنية لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير نظام متكامل لإدارة كفاءة الطاقة فى عدد من شركات قطاع البترول.
كيف يتم تمويل مشروعات كفاءة الطاقة فى قطاع البترول؟
حالياً يتم تمويل مشروعات كفاءة الطاقة فى قطاع البترول من خلال عدة آليات، تشمل الاستثمار المباشر حيث تخصص شركات القطاع ميزانيات سنوية لدعم وتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة ضمن خططها التشغيلية والتطويرية ، والتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية للحصول على قروض ميسرة أو منح مخصصة لتمويل مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات كفاءة الطاقة، مما يساهم فى توفير التمويل والخبرات اللازمة لتطوير وتنفيذ هذه المشروعات بفعالية.
ما هى الدروس المستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال؟
هناك العديد من الدروس المستفادة من التجارب الدولية فى مجال كفاءة الطاقة، والتى يمكن أن تساعد قطاع البترول على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة، و تظهر التجارب الدولية أن كفاءة الطاقة ليست مجرد خيار، بل هى ضرورة اقتصادية وبيئية. ويمكن للدول تحقيق نتائج ملموسة من خلال الجمع بين السياسات الفعالة، والاستثمارات الذكية، والتكنولوجيا المتطورة، والتعاون الدولى.
ما هى التحديات التى واجهتها الاستراتيجية أثناء التطبيق؟
من أبرز التحديات التى واجهتها فرق عمل الاستراتيجية هى توفير التمويل/ الدعم المالى لأهم تطبيقات كفاءة الطاقة خاصة مع اتجاه المجتمع الدولى نحو تقليل تمويل مشروعات الوقود الأحفورى. وفى هذا الإطار، يتم العمل على التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لدراسة إمكانية إنشاء آلية تمويل أخضر مستدام تدعم مشروعات كفاءة الطاقة فى قطاع البترول، كما واجهت فرق عمل الاستراتيجية الحصول تحدى فى الحصول على بيانات دقيقة، ولضمان دقة البيانات، تم تطوير نظم متكاملة لإدارة البيانات، حيث تم إنشاء منصة كفاءة الطاقة على موقع الوزارة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بمشروعات كفاءة الطاقة.
ما هى خططكم المستقبلية لتعزيز كفاءة الطاقة فى القطاع؟
تتضمن الخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة الطاقة فى قطاع البترول تنفيذ أهداف استراتيجية كفاءة الطاقة، والتى تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة 18% بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر، مع تحقيق هدف مرحلى لخفض الاستهلاك بنسبة 10% بحلول عام 2027 ، وهذا من خلال دعم الاستثمار فى التكنولوجيات الحديثة وتقنيات تحسين كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للطاقة عبر كافة أنشطة القطاع ، وتطوير وتحديث المنشآت القائمة لتحسين كفاءتها من خلال إدخال أنظمة التحكم الحديثة لتعزيز أداء العمليات وتقليل الفاقد من الطاقة ، وتنمية العنصر البشرى باعتباره أحد أهم ركائز التطوير، من خلال تنفيذ برامج تدريبية تهدف لرفع مستوى الوعى بأهمية كفاءة الطاقة وطرق تحسينها ، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لكفاءة الطاقة.