- تعرف على وحدات قياس البترول والغاز
- التحول الأخضر ... 12 معلومة سريعة
- منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
- منتدى غاز شرق المتوسط
- ماذا تعرف عن الهيدروكربونات؟
- سلامتك تهمنا
- منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)
- أرقام طوارئ شركات الغاز
- Brics بريكس
- تكنولوجيات وطرق الحفر بصناعة البترول والغاز
- منتدى الدول المصدرة للغاز
- الفرق بين ترشيد الطاقة وكفاءتها .. وماهى غازات الاحتباس الحرارى
- منظمة منتجى البترول الأفارقة (APPO )
قطاع البترول والتعدين بالأرقام خلال (يوليو 2024 – ديسمبر 2025)
العدد الثانى يناير 2026
خارطة طريق لتعزيز أمن الطاقة
2025 من التحدى إلى الإنجاز: كيف أعادت وزارة البترول والثروة المعدنية رسم ملامح أمن الطاقة والاستثمار؟
رغم التحديات غير المسبوقة التى واجهت صناعة البترول والغاز العالمية خلال عام 2025، واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية أداء دورها المحورى فى دعم الاقتصاد الوطنى، من خلال رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والمعدنية، وتأمين احتياجات السوق المحلى، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة.
وانطلقت استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة شملت ستة محاور رئيسية، ارتكزت على زيادة الإنتاج من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز ، والانطلاق بقطاع التعدين، ودعم التحول الطاقى، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التعاون الإقليمى، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الطاقى والاستدامة الاقتصادية والبيئية.
أهم مؤاشرات الأداء خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025
محور زيادة الاستكشاف والإنتاج المحلى للبترول والغاز
نجحت الإجراءات التحفيزية التى اقرتها الوزارة ، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية ، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، فى استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة ونتيجة لذلك، تم إيقاف التراجع فى إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات ،فمنذ أغسطس بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية ، بينما حقق إنتاج البترول الخام الثبات و الاستقرار وإيقاف التناقص تمهيداً للعودة إلى الزيادة ،وفى هذا الإطار أعدت الوزارة حزمة محفزات لتشجيع الاستثمار فى زيادة إنتاج البترول الخام وصولًا للاكتفاء الذاتى وفق خطة خمسية.
تم وضع قرابة 430 بئراً على خريطة الإنتاج ، بما أضاف ما يقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 الفبرميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلى، وساهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية .
عادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل “ظهر” على الإنتاج ليمثل الحقل نحو 25 % من الإنتاج المحلى للغاز.
فى مجال الاستكشاف والاكتشافات الجديدة ، تحقق 82 كشفاً جديدًا للبترول والغاز بواقع 60 كشفاً للبترول الخام و 22 كشفاً للغاز ، منها 67 كشفاً دخل حيز الإنتاج
تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرا باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.
توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما باستثمارات حدها الأدنى يزيد عن1.6 مليار دولار وحفر اكثر من 170 بئرا جديدة.
طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما فى مناطق البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، وتطبيق نظم استثمارية جاذبة فى غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى هذه المناطق البكر .
أعلنت الشركات العالمية الكبرى عن استثمارات جديدة فى مصر تقارب 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، منها إينى الإيطالية 8 مليارات دولار، وبى بى البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجى الإماراتية 3.7 مليار دولار.
التوسع فى أعمال المسح السيزمى الأرضى والبحرى كجزء رئيسى من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار وتشجيعه فى المناطق البكر، حيث اطلقنا مشروع مسح سيزمى فى جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطى ما يزيد عن مائة الف كم² أى نحو 10 % من مساحةمصر ، يستمر 12 شهرًا ، كما اطلقنا مشروع مسح سيزمىفى شرق المتوسط يغطى حوالى 95,000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) بهدف تقييم احتياطيات الغاز فى المنطقة لدعم زيادة الإنتاج .
تنفيذ خطة استباقية ، بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال الصيف ، وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز والتى أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة ، فإلى جانب جهود زيادة الإنتاج المحلى فقد تم تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وبجهود أكثر من 1500 زميل وزميلة من قطاع البترول.
توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى و 3356 مليار قدم مكعب غاز ، وتم توصيل الغاز الطبيعى الى 940 الف وحدة سكنية مما ساهم فى توفير 17 مليون اسطوانة بوتاجاز والدعم الموجه لها ، وبلغ عدد قرى حياة كريمة المستفيدة بالغاز الطبيعى اكثر من 650 قرية حتى الآن ، كما تم تحويل 90 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز .
محور تعظيم الاستفادة من البنية التحتية ومشروعات تكرير البترول والبتروكيماويات:
شكلت منظومة مصافى تكرير البترول ، دورًا مهمًا فى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلى، حيث تم إنتاج34مليون طن جرى تكريرها، وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلى من خلال مصافى التكرير المصرية.
بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار، كما تم إعطاء دفعات قوية لتسريع وتيرة إنجاز مجمع إنتاج السولار والمنتجات عالية القيمة فى أسيوط ( أنوبك )إلى جانب مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول ما يسهم فى تقليص الفاتورة الاستيرادية لمصر من السولار عقب انتهاء تنفيذ هذين المشروعين
توقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولى بالعلمين الجديدة وتحويله لمركز إقليمى على ساحل البحر المتوسط لتخزين وتداول وتجارة البترول الخام والمنتجات البترولية ، وذلك بالتعاون مع موانيء الفجيرة الإماراتية التى تعد ثانى أكبر مركز عالميا فى هذا المجال .
وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات، فقد حقق القطاع حجم إنتاج كلى يتجاوز 4 ملايين طن، حيث بلغ حجم الصادرات 2.5 مليون طن، بقيمة تتجاوز 2.6 مليار دولار ،كما قطعت الوزارة خطوات هامة لتسريع وتيرة تنفيذ 10 مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات والتى تسهم فى توطين صناعة منتجات جديدة وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، ومنهااطلاق اعمال الانشاءات لمشروع انتاج الصودا آش فى موقع المشروع بالعلمين الجديدة ، وتم توفير سبل التمويل لاقامته الى جانب توفير سبل التمويل ايضاً لاقامة مشروعى الايثانول الحيوى وإنتاج السيليكون المعدنى.
فيما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو ، كما تم الانتهاء من توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصنع ايلاب بالإسكندرية الذى ينتج الالكيل بنزين اللازم لانتاج المنظفات الصناعية، وكذلك توسعات مصنع البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية .
محور النهوض بقطاع التعدين:
من اجل النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الناتج القومى الى 5-6 % خلال السنوات القليلة المقبلة ، نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرات غير مسبوقة لوضع قطاع التعدين على الطريق الصحيح والاستفادة من الإمكانيات التعدينية لمصر :
استصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنيةوالصناعات التعدينية الى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، وذلك بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يمنحها مرونة وقدرة تنظيمية مالية أكبر لجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال ثرواتنا المعدنية.
لأول مرة منذ 40 عاماًيتم اطلاق مشروع المسح الجوى للإمكانات التعدينية لمصر على مستوى الجمهورية والمقرر بدء تنفيذه فى النصف الأولمن العام الجديد بما يسهم فى خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانبتقييم حجم وانواع المعادن التى تتمتع بهامصر ومنها المعادن النادرة ،والصناعات التعدينية والتكميلية التى يمكن أن تقوم على الثروات المعدنية بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ولذلك تم اضافة نشاط الصناعات التعدينية الى اختصاصات ومسمى هيئة الثروة المعدنية.
الانتهاء من مراحل العمل على اطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية فى التعدين والمقرر اطلاقها رسمياً خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منصة موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص و تنفيذ جميع إجراءات التقدم والتعاقد من خلالها.
جرى إقرار نظام الاتاوة والضرائب كنظام جاذب للاستثمارفى استغلال الذهب والمعادن متوافق مع النظم المعمول بها عالمياً فى دول يسهم فيها التعدين بنسبة كبيرة فى الناتج القومى ، بما يعزز تنافسية الاستثمار فى الذهب والمعادن، وهو ما أسهم فى جذب شركات عالمية كبرى مثل انجلو جولد أشانتى وباريك جولد للاستثمار فى البحث عن الذهب واستغلاله فى مناطق جديدة إلى جانب منجم السكرى الذى تستثمر فيه أنجلو جولد .
الإعلان عن حزمة حوافز لجذب للشركات الناشئة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية فى عمليات الاستكشافات الجديدة للذهب، وذلك بعد الاستماع لآراء المستثمرين ، من بينها تطبيقآلية الشباك الواحد بعد تمثيل الجهات المعنية داخل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لتيسير التراخيص، والاعفاءات الضريبية والجمركية للمعدات ، وإتاحة مساحات تعدين أكبر وأكثر ملاءمة لتحسين جدوى المشروعات وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل للمستثمرين ، إلى جانب تعزيز منظومة تأمين المناطق الجديدة للاستكشاف، وإلغاء نظام التخلى الإجبارى عن جزء من المنطقة عند تجديد الترخيص طالما التزم المستثمر ببرنامج العمل.
تحفيز استثمارات شركات التعدين الاسترالية التى تعد فى مقدمة الدول الرائدة تعدينياً للعمل فى مصر ، حيث تم دعوة الشركات الاسترالية واطلاعهم على الفرص والمناخ الاستثمارى الجديدة والمحفزات الموجهة لجذب للمستثمرين ، وهو ما جعل الشركات الاسترالية مهتمة بالعمل فى مصر ودراسة ضخ استثمارات فى قطاع التعدين والذهب المصرى خلال الفترة المقبلة .
ازالة التحديات امام انجازاول مجمع صناعى لانتاج حمض الفسفوريك بالوادى الجديد لتعظيم القيمة المضافة والعائدات من الفوسفات المصرى ووضعه علىالمسار الصحيح للبدء فى تنفيذ اعمال اقامته على الارض ، علاوة على ابرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المصرى لتنفيذ مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات فى اطار التوجه لتعظيم الاستثمار فى الصناعات التعدينية .
الاستثمار فى الكوادر البشرية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينيةمن خلال الاتفاق على برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية متقدمة فى علوم التعدين مثل ميردوكو كيرتن التى تعد ثانى أكبر جامعات التعدين عالميا.
محور تشكيل مزيج الطاقة الأمثل وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة :
تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال العمل التكاملى لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر و تحقيق الهدف الطموح لعام 2030 بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة الى نحو 42 % .
وفى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتعدد مصادرها ، عملت وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ خطة خفض الاعتماد على الوقود التقليدى فى مواقع القطاع، كماقطعت خطوات فى تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء لأول مرة، وفى مقدمتها مشروع انتاج الامونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية فى مجمع موبكو بدمياطحيث تم تحقيق خطوة هامة بتوقيع اتفاق شراء انتاج المشروع مع مؤسسة يارا النرويجية ، إضافة الى العمل فى تنفيذ مشروعى وقود الطائرات المستدام وإنتاج الإيثانول الحيوى .
وعلى مستوى الإحلال والتوسع فى الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولى، نفذنا ونستمر فى تنفيذ 117 مشروعا لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للسولار، بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.
محور السلامة وكفاءة الطاقة وترشيدها و حماية البيئة:
لدعم كفاءة الاستخدام للطاقة وترشيدها، طبقنا 463 برنامج عمل لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها بنسبة 8 % بما أسهم فى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.
كما وقعت وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقا مشتركاً مع وزارة الطاقة السعودية للتعاون فى وضع برنامج قومى لكفاءة وترشيد الطاقة على مستوى مصر .
كما وقعنا اتفاقاً بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون ومشاركة الخبرات اليونانية الناجحة فى مجال تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه لدعم مصر فى تطبيق تلك التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة .
محور تعزيز التعاون الإقليمى وتعظيم دور مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة:
وفى إطار تعزيز مكانتها كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية فى قطاع الغاز والموقع الجغرافى كبوابة لأوروبا، نجحت مصر فى تحويل فكرة نقل الغاز القبرصى إلى واقع ملموس، حيث تم توقيع الاتفاق الحكومى لنقل الغاز من حقل “كرونوس” القبرصى إلى مصر فى فبراير 2025فى افتتاح مؤتمر ايجبس بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وفخامة رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس بما يعكس عمق التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة.
وقد توج هذا المسار بتوقيع الاتفاقيات التجارية فى أكتوبر 2025 لنقل غاز حقل كرونوس وإعادة تصديره من خلال البنية التحتية المصرية، مستفيدًا من قدرات مجمعات اسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط ، كما تم التوصل إلى اتفاق للتعاون فى ربط حقل “أفروديت” القبرصى بالبنية التحتية المصرية فبراير 2025.
عودة مصر إلى تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعى المسال فى عام 2025 وذلك لتحقيق قيمة مضافة ومردود اقتصادى متمثل فى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مجمعات الغاز المسال والدور المصرى كمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة فضلاً عن تحفيز الاستثمار اللازم لزيادة انتاج الغاز من الشركاء الأجانب .
المسئولية المجتمعية
تم تنفيذ 145 مشروع دعمته شركات القطاع فى إطار استراتيجية الوزارة للمسئولية المجتمعية لخدمة المجتمعات المحلية فى 27 محافظةوجار تنفيذ 70 مشروع آخرسواء فى تطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير السكن الآمن والخدمات الحضارية وتوفير مصادر دخل مستدام لأهاليها من خلال مشروعات صغيرة ، الى جانب تطوير المنشآت التعليمية وبرامج التدريب المهنى للشباب والتمكين الاقتصادى للمرأة، والمشروعات الاقتصادية التى توفر فرص دعم اقتصادى للأهالى وتحقيق مردود بيئى فى الوقت نفسه مثل مشروع الزراعة العضوية فى مطروح وإنتاج الغاز الحيوى والأسمدة العضوية فى اسيوط.